سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (6)

سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع

[كتاب الطهارة] (6)

توطئة:
مضى في الحلقة السابقة بيان الخلاف في رواية أبي أسامة حماد بن أسامة لحديث القلتين، وانتهى الأمر إلى ترجيح روايته عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر معًا، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنه، به.

وأواصل في هذه الحلقة تحرير أسانيد هذا الحديث، بدءًا برواية محمد بن إسحاق المتابعة لرواية الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير:

ب- دراسة رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير:

وقد رواه عنه نحو عشرين راويًا، وجاء ضمنهم:

• سفيان الثوري، ولم تصح روايته، إذ راويها عنه: الواقدي، وهو متروك الحديث، مشهور بذلك.
• وإبراهيم بن سعد وإسماعيل بن عياش وعبدالله بن نمير وإسماعيل بن علية ومحمد بن سلمة، وروايات هؤلاء علقها الدارقطني، ولم يبرز أسانيدها.

وخالف الجماعة عن ابن إسحاق اثنان:
1- عبدالوهاب بن عطاء، رواه عن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه، قال ابن حبان: (وهذا خطأ فاحش، إنما هو محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه)[1]، ثم أسند عن عثمان بن خرزاذ الحافظ قوله: (لم يحدث عبد الوهاب هكذا إلا بالرقة)، وقال الدارقطني: (وقيل عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه، قاله علي بن سلمة اللبقي عن عبد الوهاب، وهو وهم أيضًا)[2].

وجاءت متابعة لهذه الرواية، حيث رواه سفيان بن وكيع، عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن رجل، عن سالم، به، وسفيان بن وكيع ضعيف، وخالفه أبو عبيد القاسم بن سلام؛ فرواه عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه. وهذه الرواية هي الصواب، ورواية سفيان بن وكيع منكرة.

وقد رواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، وعنه على هذا الوجه: موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، وعبيدالله بن محمد بن عائشة[3].

كما رواه جماعة كثيرون - فيهم أبو سلمة وابن عائشة - عن حماد، عن عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، وهو الوجه الآتي إن شاء الله.

وهذان الوجهان محفوظان عن حماد، بدلالة رواية هذين الراويين لهما عنه، وحماد ثقة حافظ.

2- المغيرة بن سقلاب، خالف الجماعة؛ فرواه عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، والمغيرة متكلم فيه[4]، وروايته هذه خطأ، وقد سلك فيها الجادة فوهم، قال ابن عدي: (والمغيرة ترك طريق هذا الحديث، وقال: عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وكان هذا أسهل عليه، ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر)[5]، يعني ابنُ عدي: أنه في رواية ابن إسحاق من رواية عبيدالله عن أبيه لا من رواية نافع عنه، وقال الدارقطني: (وروي عن مغيرة بن سقلاب عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وهو وهم، والصواب: عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه)[6]. وقد زاد المغيرة في تخليطه، فزاد لفظة: «من قلال هجر» في الحديث، قال ابن عدي: (وقوله في متن هذا: «من قلال هجر» غيرُ محفوظ، ولم يُذكر إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة هذا عن محمد بن إسحاق)[7]، وضعف ورود هذه اللفظة الدارقطني[8].

وابن إسحاق صدوق مدلس، وهو في غير أحاديث الأحكام أقوى منه فيها. وجاء تصريحه بالسماع من محمد بن جعفر في رواية حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع، ورواية سعيد بن زيد، كلاهما عن ابن إسحاق، وحميد بن مسعدة ثقة، ولم يذكر السماع الراويان الآخران عن يزيد بن زريع (أبو كامل الجحدري ومحمد بن المنهال)، وهما ثقتان حافظان، وسعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد الحافظ، وفيه ضعف.

وقد كرر الدارقطني تعليق الحديث عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق في سننه وعلله، وفعل ذلك البيهقي، ورواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق إنما هي كتاب، وهو معروف بتمييز ما سمعه ابن إسحاق مما لم يسمعه، قال الإمام أحمد: (كان ابن إسحاق يدلس، إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد يبين: إذا كان سماعًا؛ قال: حدثني، وإذا لم يكن؛ قال: قال)[9]، ولابن إسحاق روايات في هذا الكتاب مصرح فيها بالتحديث عن محمد بن جعفر خاصة[10]، وابن إسحاق متابع على هذا الوجه، حيث تابعه الوليد بن كثير -كما سبق-، ولعل في ذلك ما يزيح الشك في سماع ابن إسحاق هذا الحديث من محمد بن جعفر، والله أعلم.

ولم يقع خلاف على محمد بن إسحاق في تعيين ابن ابن عمر بعبيدالله[11].

ج- دراسة رواية عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر:

وصحت الرواية عن أربعة عشر راويًا، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، به مرفوعًا.

ورواه الشافعي عن الثقة من أصحابه، عن حماد، به، قال البيهقي: (وكذلك رواه وكيع بن الجراح عن حماد، ويشبه أن يكون الشافعي عنه أخذه، أو عن بعض أصحابه عنه)[12].

وقد رواه يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة، فقصر به، فلم يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورواية الرافعين أولى.

وقد ذكر فيها عاصم - في رواية غير واحد من الثقات عن حماد عنه - قصة، قال: كنا في بستان لنا أو لعبيدالله بن عبدالله بن عمر، فحضرت الصلاة، فقام عبيدالله إلى مقرى[13] البستان وفيه جلد بعير ميت، فأخذ يتوضأ منه، فقلنا: أتتوضأ منه وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... فذكره.

تحرير إسناد الرواية:
وقع في هذه الرواية اختلاف في الإسناد، حيث رواه حماد بن سلمة كما وصف.

ورواه حماد بن زيد:
• فقال أبو داود - عقب رواية حماد بن سلمة -: (حماد بن زيد وقفه عن عاصم).

• وقال الدارقطني - بعد ذكره لرواية حماد بن سلمة في السنن -: (وخالفه حماد بن زيد؛ فرواه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، موقوفًا غير مرفوع)، ونحوه لابن عبدالبر[14]، وحكاها - في العلل - هكذا: (عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيدالله، مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم).

• وقال ابن عبدالهادي: (ورواه حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، موقوفًا).

ولم أقف على رواية حماد بن زيد مسندةً، ولا وجدت من وقف عليها، أو نقل إسنادها عمن أسندها[15]، والأقوى مما جاء في وصفها: أنها موقوفة على ابن عمر[16]، وأن شيخ عاصم فيها: أبو بكر بن عبيدالله بن عبدالله، ليس أبوه عبيدالله بن عبدالله.

• ورواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل، عن ابن عمر موقوفًا، وسبقت هذه الرواية في التخريج، وهذه الرواية مقاربة لرواية حماد، إلا أن إسماعيل أبهم شيخ عاصم، ولعله قصر به؛ للاختلاف فيه، ولكون المشهور: أن شيخ عاصم: عبيدالله بن عبدالله بن عمر، لا ابنه أبو بكر.

وهاتان الروايتان فيهما نظر، من أوجه:
الأول: أنهما -فيما يظهر- تقصير من راوييهما، وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم فجوَّده وأسنده.

الثاني: أن حماد بن سلمة ذكر فيه القصة التي ذكرها عاصم، وذِكرُ القصة قرينةٌ ظاهرة من قرائن ترجيح الروايات عند الأئمة.

الثالث: أن رواية حماد بن سلمة لا تحتمل أن يكون شيخ عاصم بن المنذر غيرُ عبيدالله بن عبدالله بن عمر، فإن عاصمًا يذكر أنه كان في بستان مع عبيدالله نفسه، وغاية ما جاء عن حماد غيرُ التصريح بكونه عبيدالله بن عبدالله: روايةُ أبي داود الطيالسي التي قال فيها: مع ابنٍ لابن عمر، وقد قصر فيها أبو داود، وبينت ابنَ ابن عمر الرواياتُ الأخرى.

ولهذا فقد رجح رواية حماد بن سلمة: ابنُ معين، قال: (هذا حديث جيد الإسناد)، قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، فقال: (وإن لم يحفظه ابن علية، فالحديث جيد الإسناد، وهو أحسن من حديث الوليد بن كثير)[17]. وهذا الترجيح مما يعض عليه بالنواجذ من مثل هذا الإمام الجهبذ.

تحرير متن الرواية:
وقع في متن هذه الرواية اختلاف، حيث جاء في بعض الروايات: (قلتين أو ثلاثًا)، وهذا تحرير ذلك:
• روى الحديث أبو داود الطيالسي، ويعقوب بن إسحاق، وبشر بن السري، والعلاء بن عبدالجبار، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه مرفوعًا: (إذا بلغ الماء قلتين...)، ولم يذكروا الشك.

• ورواه زيد بن الحباب، ووكيع بن الجراح، وأبو الوليد الطيالسي، وإبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد، وكامل بن طلحة، عن حماد بن سلمة، به، بذكر الشك: (أو ثلاثًا)، وكذا رواه شيخ الشافعي، وسبق احتمال أنه وكيع نفسه.

• ورواه عفان بن مسلم، واختُلف عنه.

• فرواه أحمد بن حنبل عنه، عن حماد، به، وذكر الشك.

• ورواه محمد بن يحيى، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، والحسن بن محمد الزعفراني، ثلاثتهم عن عفان، عن حماد، به، ولم يذكروا الشك.

وقد اعتمد الدارقطني والحاكم والبيهقي الوجه الثاني عن عفان، وله وجه؛ من حيث إن محمد بن يحيى أحد رواته هو الذهلي، إمامٌ في الحديث بشهادة الإمام أحمد نفسه، وشهد له بذلك غيره من الحفاظ، ومتابعاه ثقتان، والزعفراني أوثقهما.

ورواه أبو سلمة التبوذكي، واختُلف عنه أيضًا:
• فرواه أبو الحسن القطان عن أبي حاتم الرازي عن أبي سلمة، وقرنه بأبي الوليد الطيالسي ومحمد بن عبيدالله بن عائشة، وقال: (نحوه)، محيلاً إلى لفظ وكيع الذي أخرجه ابن ماجه، وفيه الشك.

• ورواه أبو داود ويزيد بن سنان وإبراهيم الحربي عن أبي سلمة، ولم يذكر الشك.

ورواية الجماعة أولى، خاصة في احتمال حمل بعض الروايات على بعض في صنيع القطان، حيث إنه قدَّم في قَرنِهِ الثلاثةَ: أبا الوليد، وأبو الوليد ذكر الشك بلا خلاف عليه.

ورواه يزيد بن هارون، واختُلف عنه:
• فرواه مجاهد بن موسى، والحسن بن محمد الزعفراني، عن يزيد، عن حماد، به، وذكرا الشك.

• ورواه أبو مسعود أحمد بن الفرات عن يزيد، عن حماد، به، ولم يذكر الشك.

والاثنان ثقتان، وأبو مسعود ثقة حافظ، والزعفراني روى رواية عفان؛ فلم يذكر الشك، وروى رواية يزيد؛ فذكره، فكأنه ضبطهما، وتابعه عليه مجاهد، ولعل روايتهما أصوب.

ورواه عبيدالله بن محمد بن عائشة، واختُلف عنه:

• فرواه أبو الحسن القطان عن أبي حاتم عنه -فيما سبق وصفه مما أخرجه مقرونًا-، وأحال إلى لفظ فيه الشك.

• ورواه إبراهيم الحربي عن عبيدالله، فلم يذكر الشك.

ورواية إبراهيم الحربي مبيّنة لرواية العائشي التي قرنها أبو الحسن القطان بغيرها، وأنه لم يذكر فيها الشك.

فيضاف أبو سلمة التبوذكي وعبيدالله ابن عائشة إلى من روى الحديث عن حماد ولم يذكر الشك في عدد القلال، ويزيد بن هارون إلى من رواه بالشك، وأما عفان؛ فالرواية عنه مقاربة.

وقد أشار إلى ترجيح الرواية دون شك: الحاكم[18]، ورجحه البيهقي، قال: (ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى)[19]، وقال: (والذي لم يشكوا أحفظ وأكثر، فهو أولى)[20].

والحق أن الروايتين متقاربتان، وأن رواية عفان -وهو من المقدَّمين في حماد- جاءت على وجهين صحيحين بالشك وبدونه، والظاهر أن ذلك من حماد بن سلمة نفسه، فإنه تغير حفظه لما كبر، وتغير الحفظ مدعاة للوهم والشك، ولعل هذا من ذلك.

وهذا الشك في هذه الرواية مطروحٌ بمتابعة محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر لعاصم بن المنذر على روايته عن ابن ابن عمر، حيث إنهما روياه بدون شك، مما يبين أن ذكر الثلاث قلال مُتوهَّم في هذه الرواية.

النظر في المدار:
وهو حماد بن سلمة، وهو ثقة حافظ مشهور، وشيخه عاصم بن المنذر بن الزبير ثقة أيضًا، قال فيه أبو زرعة: (ثقة)، وقال أبو حاتم: (صالح الحديث)، وقال البزار: (ليس به بأس)، وذكر أنه لم يحدث إلا بهذا الحديث، وقد سبق أن ابن معين جوَّد هذا الإسناد، وقد قال فيه ابن عبدالبر: (ليس بحجة)، ونقل عن إسماعيل بن إسحاق قوله فيه وفي محمد بن جعفر بن الزبير: (هذان شيخان لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل، ولا يكونان حجة فيه)[21]، وفي كلامهما رحمهما الله نظر، فهؤلاء الأئمة يوثقونه ويجودون حديثه، وقولهم أولى.

تعيينُ ولدِ ابنِ عمر الراوي للحديث عن أبيه:
• لم يختلف على عاصم بن المنذر أنه عيّنه لما روى عنه بعبيدالله بن عبدالله بن عمر، وقصر أبو داود الطيالسي؛ فأبهمه.

• ورواه محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن ابن عمر، واختُلف عنه.

• فرواه عنه الوليد بن كثير، واختُلف عنه.

• فرواه أبو أسامة عنه، وجعله: عبدالله بن عبدالله بن عمر، إلا في رواية محمد بن عبدالله المخرمي وحوثرة بن محمد، فقد جعلاه عنه: عبيدالله.

• ورواه عيسى بن يونس وعباد بن صهيب عنه، فجعلاه: عبيدالله بن عبدالله بن عمر.

• ولم يُختلف على محمد بن إسحاق في روايته عن محمد بن جعفر في تعيينه بعبيدالله بن عبدالله بن عمر.

• ورواه أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن ابن عمر، وجعله: عبدالله.

وقد ساق ابن عبدالبر طرفًا من هذه الطرق، ثم قال: (ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث إلى أن القلتين غير معروفتين، ومحالٌ أن يتعبدالله عباده بما لا يعرفونه)[22]، وفي مقابل ذلك، رجح الحاكم أن الحديث صحيح من طريق عبيدالله بن عبدالله، وأخيه عبدالله جميعًا، قال -بعد أن ذكر طرفًا من الخلاف-: (وهو مما لا يوهنه، فإن الحديث قد حدث عبيدالله وعبدالله جميعًا)[23].

ولعل في جميع ذلك نظرًا، حيث إن الحديث راجح عن أحدهما، مرجوح عن الآخر، وفيما يلي بيان ذلك:
فأما رواية محمد بن جعفر بن الزبير؛ فقد قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، فقلت: إنه يقول: عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الوليد بن كثير، فقال: عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء». فقال أبو زرعة: (ابن إسحاق ليس يمكن أن يُقضى له)[24].

فرجح أبو زرعة رواية الوليد، وذلك -فيما يظهر من عبارته- أن ابن إسحاق ليس بالثبت في أحاديث الأحكام، وإنما قوَّته وثبته في المغازي والسير.

وقد يَرِدُ على هذا ثلاثة أمور:
الأول: أنه لم يُتفق عن الوليد بن كثير في ذكر عبدالله بن عبدالله بن عمر، فأبو أسامة مخالف في ذلك.

الثاني: أن الخلاف في تسمية الرواة له مدخل في السير والتراجم، وقد يهتم المختص في المغازي والسير باسم الراوي في الإسناد، فيضبطه ويتقنه.

الثالث: أن النظر في طرق هذا الحديث كلها يوضح أن تعيين ابن ابن عمر بعبدالله لم يأتِ إلا من طريق أبي أسامة، وسائر الروايات تذكر عبيدالله.

ولذا؛ فقد نقل البيهقي كلامًا لإسحاق بن راهويه، قال: (وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي -رحمه الله- يقول: «غلط أبو أسامة في عبدالله بن عبدالله، إنما هو عبيدالله». واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر...)[25]، ثم أسند البيهقي رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقال: (وفي رواية محمد بن إسحاق تَوَكُّدُ[26] ما قال إسحاق، وكذلك رواية عاصم بن المنذر...)، ثم أسند رواية عاصم، إلى أن قال: (وكل ذلك يؤكد قول إسحاق الحنظلي، والله أعلم)[27].

وقول ابن راهويه والبيهقي أولى بالصواب، لأمور:
الأول: أن بعض الرواة رواه عن أبي أسامة بتعيينه بعبيدالله، رواه عنه كذلك محمد بن عبدالله المخرمي -وهو ثقة حافظ-، وحوثرة بن محمد -وهو ثقة-، وروايتهما -وإن كانت خلاف رواية الكثيرين-؛ فهي محدثةٌ نظرًا في ضبط أبي أسامة لهذا الاسم، فإنه قد يكون الاختلاف في التسمية من أبي أسامة نفسه.

الثاني: أن عيسى بن يونس وعباد بن صهيب خالفا أبا أسامة، فعيناه بعبيدالله، والاعتداد برواية عيسى، وأما عباد بن صهيب فمتروك.

الثالث: أن محمد بن إسحاق تابع الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير بتعيين ابن ابن عمر بعبيدالله.

الرابع: أن عاصم بن المنذر تابع محمد بن جعفر بن الزبير بتعيين ابن ابن عمر بعبيدالله، ولو صح أن الوليد بن كثير يرويه بتعيينه بعبدالله، فقد خالفه محمد بن إسحاق؛ فعينه بعبيدالله، وسبق أن ابن إسحاق متقن للمغازي والسير، وأن لتعيين الرجال وتسميتهم في الأسانيد مدخل في ذلك، فالأرجح رواية ابن إسحاق.

لذا قال ابن حجر: (وعند التحقيق، الصواب أنه... عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم)[28].

وأما رواية محمد بن عباد بن جعفر؛ فقد جاءت من رواية أبي أسامة عن الوليد بن كثير عنه، وعينه بعبدالله.

وقد قال ابن حجر: (وعند التحقيق، الصواب: أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبدالله بن عبدالله بن عمر المكبر...، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم)[29].

وقول ابن حجر رحمه الله مستقيم بالنظر إلى ظاهر إسناد رواية محمد بن عباد، إلا أنه يحتمل أن أبا أسامة لم يضبط الاسم في هذا الحديث جيدًا، فأخطأ فيه في رواية محمد بن جعفر ورواية محمد بن عباد - كما سبق بيانه -.

ولو صح أن محمد بن عباد يرويه كذلك، فقد خالفه محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر، فجعلا الحديث من رواية عبيدالله بن عبدالله بن عمر.

والحديث من رواية عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، أشهر وأصح وأولى بالصواب. والله أعلم.

النظر في المدار:
قد ثبت أنه روى الحديث محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، وعاصم بن المنذر، ثلاثتهم عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيدالله ثقة، وثقه ابن سعد والعجلي وأبو زرعة والنسائي.

ولو صحت الرواية عن عبدالله بن عبدالله، فعبدالله ثقة، والأمر -كما قال ابن حجر- انتقالٌ من ثقة إلى ثقة[30].

وحاصل ذلك: أن حديث القلتين صحيح من هذه الطريق، وتكاثر الروايات والأوجه وتعددها واختلافها لا يعني ضعف الحديث واضطرابه، فليس كل اختلاف اضطرابًا.

وقد صحح الحديث من هذه الطريق: ابن معين، والطبري، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وعبدالحق الإشبيلي، وغيرهم.

د- دراسة رواية مجاهد عن ابن عمر:

اختُلف فيه على زائدة:

• فرواه عبدالله بن الحسين بن جابر عن محمد بن كثير عن زائدة عن ليث عن مجاهد به مرفوعًا.

• ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة عن ليث عن مجاهد به موقوفًا.

وعبدالله بن الحسين ضعيف[31]، وأعل روايته الدارقطني، قال: (رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير عن زائدة، ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفًا، وهو الصواب)[32]، وقال: (والموقوف أصح)[33]، ومعاوية بن عمرو مقدَّم في زائدة، ويؤيده أن عبدالسلام بن حرب تابع زائدة على الوقف.

وليث الراوي عن مجاهد هو ليث بن أبي سليم، ضعيف مشهور الضعف.

فهذا موقوف ضعيف. 

2- تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
أخرجه الدارقطني (1/ 21) من طريق محمد بن وهب السلمي، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف ويشرب منه الكلاب والدواب، فقال: «ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء».

دراسة الإسناد:
محمد بن وهب صدوق، وقد رواه جماعة كثيرون عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، وهو الحديث السابق.

فإن كان حفظه محمد بن وهب، فإن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين -خاصة المدنيين والحجازيين- فيها تخليط، وحديثه عنهم منكر ليس بشيء عند بعض الأئمة، ومحمد بن إسحاق مدني، فالظاهر أن الخلل وقع من هذه الجهة، وإلا فالأمر كما قال الدارقطني -عقب تخريج هذه الرواية-: (كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد، والمحفوظ: عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه).

ولم أجد من خرَّج الوجه المحفوظ -عند الدارقطني- عن ابن عياش.

3- تخريج مرسل عبيدالله بن عبدالله بن عمر:
أخرجه أخرجه عبدالرزاق (266) - ومن طريقه الدارقطني (1/ 23) والبيهقي في معرفة السنن (1885)- عن إبراهيم بن محمد، وذكر البيهقي في معرفة السنن (2/ 90) أن الشافعي رواه عن رجل، كلاهما عن أبي بكر بن عمر بن عبدالرحمن، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء».

دراسة الإسناد:
إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي، متروك مشهور، وكثيرًا ما يبهمه الشافعي بالثقة والرجل، وقد وقع ذلك هنا، قال البيهقي: (رواه الشافعي في القديم عن رجل، عن أبي بكر بن عمر، إلا أنه شك في إسناده، والرجل هو إبراهيم بن محمد).

وروايته هذه منكرة، وقد ورد عن أبي بكر بن عبيدالله أصح منها، وهو ما سبق في رواية عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر.

4- تخريج مرسل ابن جريج:
أخرجه عبدالرزاق (258) - ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (190) والخطابي في معالم السنن (1/ 35) عن ابن جريج، قال: حُدِّثتأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا»، قال ابن جريج: زعموا أنها قلال هجر. وفي لفظ رواية الخطابي: «إذا كان الماء قلتين بقلال هجر...».

دراسة الإسناد:
صحيح عن ابن جريج، وهو مرسل، قال ابن المنذر: (وحديث ابن جريج مرسل لا يثبت... فالحديث في نفسه مرسل لا تقوم به حجة)[34].

5- تخريج مرسل يحيى بن يعمر:
أخرجه الدارقطني (1/ 24) -ومن طريقه وطريق أخرى البيهقي في السنن (1/ 263) ومعرفة السنن (1896) والخلافيات (953)- من طريق أبي حميد المصيصي، عن حجاج - هو ابن محمد المصيصي-، والبيهقي في السنن (1/ 264) ومعرفة السنن (1897) من طريق أبي قرة موسى بن طارق، كلاهما عن ابن جريج، أخبرني محمد -زاد حجاج: بن يحيى-، أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا»، قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ -وفي رواية أبي قرة: أي قلال؟-، قال: قلال هجر.

وأخرجه الشافعي في الأم (2/ 10، 11) -ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 263) ومعرفة السنن (1888)- قال: أخبرنا مسلم -يعني: ابن خالد-، عن ابن جريج، بإسناد لا يحضرني حفظه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا»، وقال في الحديث: «بقلال هجر».

دراسة الإسناد:
الإسناد الأول صحيح عن ابن جريج، والثاني فيه أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر السجستاني، تكلم فيه[35]، لكن روايته تعتضد بالأولى.

وأما شيخ ابن جريج؛ فقال الحافظ أبو أحمد الحاكم -أحد رواة إسناد البيهقي من طريق أبي قرة[36]-: (محمد هذا الذي حدث عنه ابن جريج هو محمد بن يحيى، يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل)، ولم أجد في الكلام عليه أزيد من هذا، قال ابن حجر: (وكيف ما كان فهو مجهول)[37].

ففي الإسناد نظر لجهالة حال محمد بن يحيى هذا، ثم إنه مرسل؛ لأن يحيى بن يعمر تابعي.

وأما رواية الشافعي من طريق ابن جريج بإسناد لم يحضره، فقد رجح الرافعي وابن الأثير أن ذلك الإسناد هو إسناد مرسل يحيى بن يعمر نفسه[38].

6- تخريج مرسل خالد بن كثير الهمداني:
أخرجه أبو عبيد في الطهور (167) عن عباد بن عوام، والطبري في تهذيب الآثار (1053-مسند ابن عباس) من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن واصل، عن خالد بن كثيرقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسًا».

دراسة الإسناد:
الإسنادان صحيحان إلى واصل، والحديث مرسل أو معضل، قال البخاري: (خالد بن كثير الهمداني عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل)[39]، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن خالد بن كثير يروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: (ليست له صحبة)، قلت: إن أحمد بن سنان أدخله في مسنده، فقال أبي: (خالد بن كثير يروي عن الضحاك وعن أبي إسحاق الهمداني)[40].

تنبيه:
قال المؤلف (1/ 73): (وإنما خُصَّت القلتان بقلال هجر؛ لوروده في بعض ألفاظ الحديث...):
وهذا جاء في رواية المغيرة بن سقلاب، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، به مرفوعًا، وسبق الكلام عليها وبيان نكارتها، وجاء في مرسل يحيى بن يعمر، وسبق أن فيه رجلاً مجهولاً، وأنه مرسل، وجاء كذلك في مرسل ابن جريج، وقد عقب روايته المرفوعة بقوله: (زعموا أنها قلال هجر)، لكن جاء في رواية الخطابي من طريق عبدالرزاق عنه إدخالُها في الحديث، وهو خطأ. وحتى لو صح إدخالها فالحديث مرسل، قال ابن المنذر: (فالحديث في نفسه مرسل لا تقوم به حجة، وقد فصل ابن جريج بين الحديثين، وبيَّن من قال برأيه، حيث قال: "زعموا"، وقوله: "زعموا" حكاية عمن لم يسمه، ولو سماه بعد أن يكون من أهل عصره لم يكن حجة، ولو كان الذي أخبره ثقة...)[41].

وقد ذهب إلى ضعف روايات تقديره بقلال هجر جميعًا: الدارقطني، قال -بعد أن ذكر بعض روايات الحديث-: (والتوقيت غير ثابت)[42]، يعني: التقدير.

[1] الثقات (8/ 477).
[2] العلل (12/ 373).
[3] رواه عنه: أبو القاسم بن الصقر، وهو علي بن الصقر السكري، قال فيه الدارقطني -كما في تاريخ بغداد (11/ 440)-: (ليس بالقوي)، لكن شيخه ابن عائشة متابع هنا عن حماد بن سلمة.
[4] انظر: لسان الميزان (6/ 78).
[5] الكامل (6/ 359).
[6] العلل (12/ 372، 373).
[7] الكامل (6/ 359).
[8] العلل (12/ 372، 373).
[9] انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد برواية المروذي (ص38، 39).
[10] انظر: مسند أحمد (3/ 496، 6/ 10، 274-277) وغيرها.
[11] ووقع في مطبوعة المستدرك في رواية أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق: عبدالله، وصوابه: عبيدالله -كما في إتحاف المهرة (8/ 572)-.
[12] معرفة السنن (2/ 88).
[13] المقرى: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
[14] التمهيد (1/ 329).
[15] وقد سِيْقَ لابن معين رواية حماد بن سلمة، ثم اعتُرض عليها برواية إسماعيل بن علية الآتية، ولم تُذكر رواية حماد، والظن أنها لو كانت معروفة عندهم لذكروها، خاصة أن ابن معين يقوي حماد بن زيد على ابن علية.
[16] الذي في الإسناد: عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه. ولعل المقصود بأبيه: جده الصحابي ابن عمر، وبهذا صرح ابن عبدالبر في سياقه الإسناد، ويدل له: أن الدارقطني عقب هذا الإسناد بقوله: (موقوفًا غير مرفوع)، والموقوف هو قول الصحابي -كما لا يخفى-.
[17] تاريخ الدوري عن ابن معين (4152)، وقد سيقت رواية حماد بن سلمة فيه، فذُكر أن شيخ عاصم بن المنذر: أبو بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، ولم أجد هذا في طريقٍ عن حماد، بل كلها متفقة عنه على أن شيخ عاصم: عبيدالله بن عبدالله بن عمر، سوى رواية أبي داود الطيالسي المشار إليها.
[18] المستدرك (1/ 134).
[19] السنن (1/ 262).
[20] الخلافيات (3/ 179).
[21] التمهيد (24/ 18، 19).
[22] التمهيد (1/ 329)، وانظره (24/ 18).
[23] المستدرك (1/ 134)، ووقع فيه سقط وتحريف، تصويبه من الخلافيات (3/ 165)، وانظر: معرفة السنن (2/ 86).
[24] العلل (1/ 44).
[25] معرفة السنن (2/ 86، 87).
[26] في المطبوع: (تَوَكَّدَ)، كذا ضبطه المحقق، والكلمة محتملة.
[27] معرفة السنن (2/ 88-90).
[28] التلخيص الحبير (1/ 17).
[29] التلخيص الحبير (1/ 17).
[30] التلخيص (1/ 17).
[31] سبق الكلام فيه في تخريج الحديث (1).
[32] السنن (1/ 23).
[33] العلل (12/ 372).
[34] الأوسط (1/ 271).
[35] لسان الميزان (1/ 253، 254).
[36] عينه ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 76) بابن عدي، وفي هذا نظر؛ فشيخ البيهقي (أبو حازم العبدوي) مشهور بالرواية عن أبي أحمد الحاكم، وعينه به في غير موضع من كتب البيهقي، وأصاب ابن حجر في تعيينه -في التلخيص الحبير (1/ 19)-.
[37] التلخيص الحبير (1/ 19).
[38] نقله عنهما ابن الملقن - في البدر المنير (1/ 414) -.
[39] التاريخ الكبير (3/ 169).
[40] المراسيل (ص54).
[41] الأوسط (1/ 271، 272).
[42] العلل (12/ 373).